 | رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايينتر منصوب ميشوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مينمايند |
12/11/1388 شماره هـ/88/788
رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايينتر منصوب ميشوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مينمايند
تاريخ دادنامه:21/10/1388
شماره دادنامه: 754
کلاسه پرونده: 88/788
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل کارگزيني قضات.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيست و سوم (شعبه دوم تشخيص).
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکايت آقاي سعيد هيکلي چهارطاق به طرفيت معاونت اجرايي قوه قضائيه به خواسته ابطال حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 و صدور حکم کارگزيني جديد بر مبناي حقوق و مزاياي گروه شغلي پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه به موجب ابلاغ کارگزيني شماره 485986ـ83 مورخ 30/4/1383 گروه شغلي شاکي گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 گروه نامبرده به 4 تنزليافتهاست و با عنايت به اينکه به استناد بند 9 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 19/11/1381 رياست محترم قوهقضائيه، « قضاتي که در اجراي ماده 113 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در مشاغل گروه پايينتر منصوب ميشوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد و اين تفاوت در افزايش گروه بعدي کسر خواهد شد و با لحاظ اينکه تغيير گروه شاکي نيز ناشي از اجراي ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده بنابراين شکايت نامبرده در حد استحقاق وي به دريافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جديد موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت مبني بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي شاکي و گروه جديد ايشان صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکايت آقاي ولي اسدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي ورود به اقامه دعوي مدني جهت مطالبه کليه خسارات مزاياي گروه شغلي 5 از تاريخ 28/10/1383 و الزام خوانده به برقراري وضعيت گروه شغلي 5 از تاريخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه خوانـده در لايحه دفاعيه قرار گرفتن شاکي در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آييننامه تعيين گروههاي شغلي دانسته و تضييع حق شاکي را منتفي اعلام نموده است نظر به اينکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسي با رياست محترم قوه قضائيه ميباشد و احکام صادره از کارگزيني به موجب ابلاغهاي صادره توسط رياست محترم قوه قضائيه تنظيم ميگردد و شاکي در زمان تصدي رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد داراي گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد به عنوان رئيس درجه 2 و باگروه 4 به وي ابلاغ گرديده است، بديهي است صدور احکام کارگزيني وفق ابلاغهاي قضايي صورت گرفته است و در اين حد تخلف از قانون و يا تضييع حقي مشهود نيست. ج ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 شعـبه بيست و سوم به شـرح دادنامه شماره 345 مورخ 30/11/1387 چـنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً وزارت دادگستري و اداره کل کارگزيني آن وزارت به عنوان مجري تصميمات کميسيون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتيجه نقشي در تضييع حقوق احتمالي شاکي نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور بـه عنوان طرف شکايت فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً با توجه به اينکه نامبرده در تاريخ 28/10/1383 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 رياست محترم قوه قضائيه از سمت رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد که داراي گروه شغلي 5 بوده به سمت دادرس علي البدل دادگاه عمومي آن شهرستان منصوب گرديده و در راستاي اين تغيير سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل يافته است و اقدام مذکور منافي حق مکتسب شاکي نميباشد، زيرا گروه 5 متعلق به عنوان رياست شعبه بوده است که پس از تغيير سمت به هر دليل، گروه متناسب با پايه مسئوليت بعدي را دريافت نموده است. بنابه مراتب مورد از مصاديق مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخـيص نگرديده و نتيجـتاً دادنامه شـماره 1050 مـورخ 19/5/1387 صـادره از شعـبه 23 ديوان موصوف عـيناً تاييد و استـوار ميگردد. لذا شـکايت را غيرموجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ منطوق ماده 9 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغييرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 رياست قوهقضائيه و همچنين مدلول و ملاک مقرراتعمومي استخدامي ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوري که در مقام سکوت مقررات خاص استخدامي قضات بهعنوان قواعد و مقررات عمومي لازمالاتباع ميباشد مبين وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي که بدون محکوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي در مشاغلي با گروه پايين تر منصوب ميشوند، مادامي که در مشاغلمذکور خدمت مينمايند، ميباشد. بنابراين دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است صحيح و منطبق با مقررات قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالـت اداري براي شعـب ديوان و ساير مـراجع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايينتر منصوب ميشوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مينمايند
تاريخ دادنامه:21/10/1388
شماره دادنامه: 754
کلاسه پرونده: 88/788
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل کارگزيني قضات.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيست و سوم (شعبه دوم تشخيص).
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکايت آقاي سعيد هيکلي چهارطاق به طرفيت معاونت اجرايي قوه قضائيه به خواسته ابطال حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 و صدور حکم کارگزيني جديد بر مبناي حقوق و مزاياي گروه شغلي پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه به موجب ابلاغ کارگزيني شماره 485986ـ83 مورخ 30/4/1383 گروه شغلي شاکي گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 گروه نامبرده به 4 تنزليافتهاست و با عنايت به اينکه به استناد بند 9 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 19/11/1381 رياست محترم قوهقضائيه، « قضاتي که در اجراي ماده 113 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در مشاغل گروه پايينتر منصوب ميشوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد و اين تفاوت در افزايش گروه بعدي کسر خواهد شد و با لحاظ اينکه تغيير گروه شاکي نيز ناشي از اجراي ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده بنابراين شکايت نامبرده در حد استحقاق وي به دريافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جديد موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت مبني بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي شاکي و گروه جديد ايشان صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکايت آقاي ولي اسدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي ورود به اقامه دعوي مدني جهت مطالبه کليه خسارات مزاياي گروه شغلي 5 از تاريخ 28/10/1383 و الزام خوانده به برقراري وضعيت گروه شغلي 5 از تاريخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه خوانـده در لايحه دفاعيه قرار گرفتن شاکي در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آييننامه تعيين گروههاي شغلي دانسته و تضييع حق شاکي را منتفي اعلام نموده است نظر به اينکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسي با رياست محترم قوه قضائيه ميباشد و احکام صادره از کارگزيني به موجب ابلاغهاي صادره توسط رياست محترم قوه قضائيه تنظيم ميگردد و شاکي در زمان تصدي رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد داراي گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد به عنوان رئيس درجه 2 و باگروه 4 به وي ابلاغ گرديده است، بديهي است صدور احکام کارگزيني وفق ابلاغهاي قضايي صورت گرفته است و در اين حد تخلف از قانون و يا تضييع حقي مشهود نيست. ج ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 شعـبه بيست و سوم به شـرح دادنامه شماره 345 مورخ 30/11/1387 چـنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً وزارت دادگستري و اداره کل کارگزيني آن وزارت به عنوان مجري تصميمات کميسيون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتيجه نقشي در تضييع حقوق احتمالي شاکي نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور بـه عنوان طرف شکايت فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً با توجه به اينکه نامبرده در تاريخ 28/10/1383 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 رياست محترم قوه قضائيه از سمت رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد که داراي گروه شغلي 5 بوده به سمت دادرس علي البدل دادگاه عمومي آن شهرستان منصوب گرديده و در راستاي اين تغيير سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل يافته است و اقدام مذکور منافي حق مکتسب شاکي نميباشد، زيرا گروه 5 متعلق به عنوان رياست شعبه بوده است که پس از تغيير سمت به هر دليل، گروه متناسب با پايه مسئوليت بعدي را دريافت نموده است. بنابه مراتب مورد از مصاديق مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخـيص نگرديده و نتيجـتاً دادنامه شـماره 1050 مـورخ 19/5/1387 صـادره از شعـبه 23 ديوان موصوف عـيناً تاييد و استـوار ميگردد. لذا شـکايت را غيرموجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ منطوق ماده 9 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغييرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 رياست قوهقضائيه و همچنين مدلول و ملاک مقرراتعمومي استخدامي ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوري که در مقام سکوت مقررات خاص استخدامي قضات بهعنوان قواعد و مقررات عمومي لازمالاتباع ميباشد مبين وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي که بدون محکوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي در مشاغلي با گروه پايين تر منصوب ميشوند، مادامي که در مشاغلمذکور خدمت مينمايند، ميباشد. بنابراين دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است صحيح و منطبق با مقررات قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالـت اداري براي شعـب ديوان و ساير مـراجع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
