 | نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران |
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3/12/1388 شماره843 هـ/ب
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مرجع رسيدگي به اختلافات بين مناقصهگر و مناقصهگزار، صلاحيتهاي آن مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذيل ماده (8) قانون مزبور نيز، تدوين آئيننامة اجرائي توسط هيأت محترم وزيران، متوقّف به تصويب اساسـنامة « هيأت رسيدگي به شكايات» در مجلس ميباشد، عليهذا اقدام هيأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نيز اختلافات ناشي از چگونگي برگزاري مناقصات و تقاضاي مناقصهگران براي ارجاع به داوري براي حلّ اختلافهاي يادشده» به بند (1) تصويبنامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغاير به قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره844/هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موارد مستثني علاوه بر پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران، مستلزم تأئيد سازمان مديريت و برنامهريزي ميباشد، عليهذا متن تصويبنامه از حيث عدم تصريح به تأئيد سازمان مزبور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62131/226هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تبصره (7) قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، به پيوست، آئيننامه اجرائي قانون مذكور، متضمن وظايف و اختيارات « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، ارسال ميگردد. بديهي است اين آييننامه از تاريخ تصويب، لازمالاجرا است و جايگزين آئيننامههاي سابق و ملحقات آن ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آئيننامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي
ماده1ـ در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آئيننامه به اختصار « هيأت» ناميده ميشود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مينمايد:
تبصره ـ در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول ميگردد، براساس اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب ميشوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب ميشوند.
ماده4ـ تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء قرار ميگيرد.
تبصره ـ تشكيل جلسات فوقالعاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آئيننامه، عهدهدار وظايف زير است و ميتواند برخي از آنها را به هر يك از اعضاء واگذار نمايد:
ـ نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت؛
ـ ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس؛
ـ پيشنهاد ميزان جقالزحمه، حقالمشـاوره و حق حضور در جلسات براي تصويـب به رئيس مجلس؛
ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط در صورت نياز؛
ـ استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاههاي ذيربط در صورت ضرورت؛
ـ اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيريهاي لازم حسب مفاد اين آئيننامه.
ماده6 ـ رئيس هيأت ميتواند بررسي مصوبات را به كارگروههاي تخصصي منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كارگروههاي مذكور در جلسات هيأت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظايف دبير هيأت به شرح زير ميباشد:
1ـ مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت؛
2ـ انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت؛
3ـ اعلام آراء مقدماتي هيأت؛
4ـ ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار ميگيرد، مطرح و به شرح زير اقدام ميشود:
1ـ در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، اين قبيل مصوبات پس از گزارش به رئيس مجلس و ملاحظه و تأييد ايشان بايگاني ميشود.
2ـ در موارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قوانين، مراتب جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس ميرسد.
تبصره1ـ نظر اقليت نيز در صورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش ميشود.
تبصره2ـ در مواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان « رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذيربط اعلام ميشود. دولت ميتواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و براي اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام بهاصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت قطعي محسوبشده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيسمجلس خواهد رسيد.
ماده9ـ نظر رئيس مجلس در خصوص مغايرت مصوبات دولت يا ساير مراجع با قوانين به رئيس جمهور، هيأت وزيران، دستگاهها و مراجع ذيربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
ماده10ـ اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام ميشود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط تحت پيگرد قرار ميگيرد.
ماده11ـ عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده، و شغل دولتي محسوب نميشود.
ماده12ـ دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مينمايد و در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم تراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل هم ترازي استفاده خواهد كرد.
ماده13ـ خدمات اداري مورد نياز، توسط « دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت ميپذيرد كه زيرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگي رئيس هيأت، انجام وظيفه مينمايد.
ماده14ـ اين آييننامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاريخ 2/12/1388 به تصويب رسيد، جايگزين آييننامههاي سابق و ملحقات آنها ميشود و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62132/842هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع « آئيننامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاريها بايد به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز گردد، همچنين، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع قانون مذكور نيز در بندهاي هشتگانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، عليهذا، مفاد مصوبه، از اين حيث كه قبل از واريز وجوه حاصله از واگذاريها به حسـاب خزانهداري كل، سـازمان خصوصسازي را به مصرف نمودن وجوه حاصله يا معادن آن از محل سهام شركتهاي قابل واگذاري تكليف نموده است مغاير صدر ماده (29) قانون فوق ميباشد. مضافاً اينكه، چون مصاديق مصرف به شرح مندرج در تصويبنامه، يعني پرداخت حق بيمه و مابهالتفاوت حقوق بازنشستگي، خارج از عناوين احصاء شده در بندهاي هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغاير با نظر مقنن ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62133/848هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأي ابلاغي، رقم مندرج بين دو ابرو ( ) به جاي عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گرديد. ضمن تصريح مجدد به وجود مغايرت بند « 3» مصوبه با ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62134/847هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اختيار تفويض شده به دولت، محدود و مقيد به تعيين هزينه خدمات مديريت از محل طرحهاي تملك دارائيهاي « سرمايهاي»، گرديد، عليهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصويبنامه از آن جهت كه با حذف قيد « سرمايهاي»، ناظر به كليه طرحهاي تملك دارائيها ميباشد، مغايرت با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62135/846هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به اينكه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديد، عليهذا صدر مصوبه از حيث استناد به ماده (7) منسوخه، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62136/841هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ تصويبنامه صدرالذكر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصويبنامه شماره 64106/ت28854هـ ميباشد. از آنجا كه مصوبه اخيرالذكر پس از صدور رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت بخشهايي از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهي به صدور اصلاحيه مصوّبه از سوي هيأت محترم وزيران گرديد، عليهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحيه مصوّبه، در صدر تصويبنامه، مورد تصريح قرار گيرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حيث اجراء متوقّف به رعايت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همين قانون ميباشد. از آنجا كه اصلاحيه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن وجوه حاصله به حساب پيشبيني شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتيبات مقرر، ناظر بر چگونگي توزيع و سرشكن نمودن وجوه، بين شهرها و دهياريهاي سراسر كشور با جمعيّتهاي گوناگون، تماماً و براي مدت سه سال در اختيار شهرداريها و دهياريهاي شهرستان خرمشهر و آبادان قرار ميگيرد، مغاير با قانون پيش گفته ميباشد. 3ـ همچنين نحوة توزيع وجوه حاصله، منوط به نظارت عاليه « كارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62137/840هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويبنامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62138/839هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« بند (4) ماده (6) تصويبنامه، از آن جهت كه اطلاق آن متضمن اين معنا است كه در مواقع ضروري، بكارگيري آمبولانس توسط پايگاه مراكز ارائهدهنده خدمات فوريتهاي پيشبيمارستاني به منظور جابجايي مصدومان يا بيماران ميان مراكز درماني ممنوع است، مغاير با متن ماده واحده « قـانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسين وقت، ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62139/838هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با استناد به تبصره الحاقي به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، كه مقرر ميدارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شركتهاي دولتي... كه به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» بنابراين، تجويز مندرج در تبصره ماده (3) آئيننامه مبني بر امكان تشكيل سازمان مديريت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شركتهائي مانند اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها و...، كه داراي قانون ايجاد ميباشند مغاير با تبصره الحاقي به قانون برنامه چهارم ميباشد. همچنين با توجه به ضرورت رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي، مصوب 8/5/1370، عبارت « رسيدگي و صدور رأي لازم» مندرج در ذيل ماده (8) آئيننامه، از آن حيث كه مبناي قانوني صدور رأي متعاقب رسيدگي توسط هيأت انضباطي سه نفره مشخص نميباشد در مغايرت با ماده (2) قانون فوقالذكر قرار دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62140/837هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويبنامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62141/836هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ نظر به اينكه بر اساس جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژههاي « زيربنائي توسعهاي» مجاز دانسته شد، عليهذا، ذيل بند « الف» ماده (1) آئيننامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و ياء تخيير بين دو واژه « زيربنائي ـ توسعهاي» از آنجا كه مشعر بر تعدد و دوگانگي واژههاي قبل و بعد از حروف الحاقي ميباشد خلاف نظر قانونگذار و مغاير با قانون است، مضافاً اينكه همين مغايرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذيل بند « ب» و صدر بند « ح» ماده (1) و بند « الف» از ماده (2) و ماده (10) آئيننامه، از حيث اشتمال حرف واو عطف، مشهود ميباشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور « از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامهها، ... كه متضمن بار مالي ميباشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. ...» از آنجا كه ماده (4) تصويبنامه با عنايت به متضمن بار مالي بودن؛ فاقد پيشبيني رعايت تشريفات مصرّح در قانون است مغاير بند (55) ماده واحده فوقالذكر ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62142/835هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه بر اساس بند « هـ» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور « سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است افزايش يابد»، عليهذا تصويبنامه هيأت وزيران از آن جهت كه افزايش سرمايه بانك را به جاي مجمع عمومي منوط به پيشنهاد بانك مركزي نموده است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62143/834هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« بر اساس ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور « تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» از آنجا كه تصويبنامه هيأت وزيران، بدون پيشنهاد دستگاههاي مذكور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، به تصويب هيأت وزيران رسيده است، از حيث عدم ارائه دليل بر رعايت تشريفات قانوني، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62144/833هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ مبنا و مستند تصويبنامه اخير، عبارت است از تصويبنامه قبلي هيأت وزيران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئيننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور.» 2ـ مصوبه مذكور، متعاقب بررسيهاي به عمل آمده و احراز مغايرت در بخشهائي از متن مصوبه با قانون، منتهي به ابلاغ رأي قطعي به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گرديد. 3ـ جز يك مورد از مجموعه هفت فقره مغايرتهاي اعلامي، هيچگونه اقدامي براي اصلاح و يا كان لميكن اعلام نمودن موارد مغايرتها از ناحيه هيأت دولت به عمل نيامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئيننامه مذكور، « مدت اعتبار اين آئيننامه از تاريخ ابلاغ يك سال ميباشد»، عليهذا، با عنايت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانوني مصوبه اصلي، تبعاً مصوبه اخير هيأت وزيران كه با حذف ماده (7) آئيننامه اصلي اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشيدن به تمامي مفاد مصوبه اغلب مغاير با قانون را دارد، مغاير با مواد قوانين و مقررات مندرج در رأي قطعي سابقالتقديم ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62145/832هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور، بموجب ماده (78) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، دستگاههاي اجرائي مكلفند شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و نيز موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينهاي خود را با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله نمايند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي، دستگاه اجرائي شناخته ميشوند. 3ـ هر يك از دستگاههاي مزبور طبق قوانين فوق نيز، بايد موافقتنامههاي مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمايند، عليهذا، بندهاي (3) و (4) تصويبنامه به لحاظ تجويز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخي از دستگاههاي اجرائي به اصطلاح زيرمجموعه توسط دستگاه اجرائي ديگر تحت عنوان دستگاه اجرائي اصلي با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مغاير با قوانين صدرالاشاره ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62146/831هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» درخصوص « ضوابط ارائه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به تأكيد قانونگذار در ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 مبني بر ضرورت واريز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ويژهاي در خزانهداري كل كه در آئيننامه اجرائي اين ماده تعيين ميگردد، و نظر به اينكه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هيچگونه شماره حسابي اعلام نگرديد و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نيز، منصرف از حساب ويژه خزانه ميباشد، عليهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغاير با ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62147/830هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 118939/ت42560ك مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفيذي در بند «45» بودجه سال 1388 كل كشور « آئيننامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد،» لذا مفاد تصويبنامه از آن حيث كه فاد پيشنهاد ستاد ديه ميباشد مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62148/829هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مديريت خدمات كشوري، « كليه قوانين و مقررات عام و خاص... مغاير با اين قانون... لغو ميشود.» 2ـ طبق ماده (117) همين قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصريح مشخص ميباشد. 3ـ نظام پرداخت كليه دستگاههاي اجرائي به موجب فصل دهم از قانون مديريت خدمات كشوري بويژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوقالعاده بابت خدمت در مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا، تبيين و در قانون مزبور، عناويني نظير پرداخت فوقالعاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصويبنامه قرار گرفته است، با عنايت به ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، منسوخ ميباشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدني « اثر قانون نسبت آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» عليهذا و با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه در متن قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان آخرين اراده قانونگذار، عليرغم پيشبيني مواد (117) و ر(127)، متضمن بيان مستثنيات از شمول قانون، به تصريح يا به تلويح، هيچگونه اشارهاي به توصيف عناويني نظير نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و يا كماكان لازمالاجراء بودن قانون مورد استناد هيأت محترم وزيران در صدر تصويبنامه به عمل نيامده است، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويبنامه دولت، مغاير با مواد قانوني پيش گفته شده ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62149/828هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 141749/ت40641هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور « از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامهها و... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد.» از آنجا كه متن تصويبنامه، متضمن پيشبيني محاسبه و تأمين بار مالي ناشي از آن نميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62150/827هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به تبع اعلام مغايرت تصويبنامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه طبق آن « از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامهها و...، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد،» عليهذا، مفاد تصويبنامه صدرالذكر مبني بر تنفيذ آئيننامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي براي اجرا در سال 1388، با توجه به دارا بودن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين آن در بودجه سال جاري، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62151/826هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 78555/ت37596ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومي، كه به مستثني بودن برخي از هزينهها از رعايت اين قانون تصريح مينمايد، لكن در قانون برگزاري مناقصات، دليلي بر استثناء شدن انجام اين هزينهها از شمول قانون اخيرالذكر مشهود نميباشد. از آنجا كه در تبصره (4) ماده (27) تصويبنامه، هزينههاي موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومي علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومي كشور، « از شمول قانون برگزاري مناقصات و اين آئيننامه نيز مستثني» شده است، مفاد عبارت اخيرالذكر در تبصره مزبور از اين حيث مغاير با قانون برگزاري مناقصات ميباشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، شركتهاي دولتي از جمله شركت ساتكاب، با عنايت به دولتي بودن شركت، موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت كنند. در تبصره (1) ماده (39) آئيننامه مذكور، موارد سكوت آئيننامه را به دستورالعملهاي نظام فني و اجرائي و ساير مصوبات هيأت وزيران محول كرده است. از آنجا كه موارد سكوت آئيننامه مذكور، شامل مواردي نيز ميشود كه قانون برگزاري مناقصات در آن موارد تعيين حكم كرده است، اطلاق تبصره مذكور مغاير ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62152/825هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر ميدارد، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه پيشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است مغاير با قانون ميباشد. همچنين بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 كل كشور « كليه تصويبنامهها، ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه بيانگر تأمين اعتبار موضوع اين تصويبنامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه است، نيز مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62153/824هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 195428/ت 43307 هـ مورخ 7/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« 1ـ از آنجا كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي و پرداخت هرگونه وجهي به آنان منوط به رعايت مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ضوابط قانوني در تأمين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت وجه به آنان مغاير با مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد. 2ـ با عنايت به تعيين عناوين اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، كه تعيين مصرف يا مصارف آن منوط به تصويب هيأت وزيران ميباشد، عليهذا، عبارت « علاوه بر سهم تعيين شده در تصويبنامه» كه متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغايرت داشتن با بند (4) قانون فوقالذكر نيز مغاير با بند (55) قانون بودجه سال 1388 ميباشد كه بر ضرورت محاسبه بار مالي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأكيد مينمايد. 3ـ استفاده از محل منابع دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازمند اشاره به رديف بودجه معين در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، علاوه آنكه اين پرداختها بايد با رعايت تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين آن « از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عمل آمده» صورت بگيرد. درنتيجه عبارت « ازمحل منابع دراختيار دستگاه» مندرج در قسمت اخير مصوبه از حيث اطلاق و تسرّي شمول آن به تمامي منابع در اختيار وزارتخانه مزبور نيز با قوانين فوقالذكر مغايرت دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62154/823هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 193538/ت42069ك مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به ماده (11) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387، كه تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون را به پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منوط كرده است، عليهذا صدر تصويبنامه از حيث عدم تصريح به نام تمامي دستگاههاي اجرائي ذيربط، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62155/822هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 5/9/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« بند(1) مصوبه از حيث تكليف به پرداخت جوايز و مشوّقهاي صادراتي صادركنندگان به صورت نقدي، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،.... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 ميباشد، مغاير با قانون است. هم چنين نظر به بند «ج» مادة (17) قانون فوقالذكر كه مديريت فروش بنگاههاي مشمول واگذاري را بر عهدة سازمان خصوصيسازي ـ كه خود زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي است ـ نهاده است، عليهذا، متن مصوبه از حيث واگذاري حق فروش به وزارت بازرگاني، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62156/821هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 63189/ت42687ك مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
«1ـ با عنايت به اينكه ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذيل آن، اصلاح گرديد، عليهذا بند (1) تصويبنامه و تبصرههاي ذيل آن كه با قطع نظر از اصلاحيه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذيل آن به تصويب رسيده است، مغاير با قانون است. 2ـ وفق ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي ذيل آن، حوزه مالياتي پس از وصول كليه مالياتهاي مقرر در قانون، مكلف به صدور مفاصاحساب ميباشد، بنابراين تبصره (2) بند (1) مصوبه كه مجوز به اخذ ماليات عليالحساب را صادر نموده است، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ نظر به اينكه مقنن در ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم، مبناي مطالبه ماليات مؤدي و اعمال ضريب را همهساله منوط به تعيين آن از طرف كميسيون ضرايب براي هر يك از مشاغل نموده است، عليهذا صدر بند (2) تصويبنامه از آن حيث كه ترتيب ديگري را پيشبيني نموده است، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ همچنين، مقنن در بندهاي ذيل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزايش ضريب مالياتي و محاسبه و پرداخت آن را مشخص كرده است، لكن ذيل بند (2) تصويبنامه كه متضمن نحوه محاسبه ماليات به صورت پلكاني و برخلاف ترتيبات مقرر در بندهاي مندرج در ذيل ماده (64) ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62157/820هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 38531/ت42538 هـ مورخ 24/2/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مقنن در ماده (143) قانون كار با درج عبارت: «درصورتي كه پيشنهاد هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود، رئيس اداره كار و اموراجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي دهد. درصورت لزوم هيأت وزيران ميتواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، گارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد،» لذا مفاد تصويبنامه از آن جهت كه بقاي مدير دولتي را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62158/819هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره169303/384 مورخ 20/9/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با قطعنظر از اينكه بموجب ماده (70) قانون محاسبات عمومي، واژه «منابع داخلي»، صرفاً ناظر بر « شركتهاي دولتي» بوده و درمورد ديگر دستگاههاي اجرائي كلمه « اعتبارات» جايگزين واژه مزبور ميباشد، و با عنايت به تعريف « اعتبار» و ضرورت تعيين موارد مصرف يا مصارف آن توسط مجلس شوراي اسلامي، عليهذا، اطلاق عبارت « منابع داخلي شركتهاي دولتي» از حيث تعميم و تسرّي دادن آن به « اعتبارات» ديگر دستگاههاي اجرائي، مغاير با ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور است. همچنين اعتبارات مقرر براي دستگاههاي اجرائي صرفاً بايد به مصرف يا مصارف معيّن برسد و امكاني براي جابجائي آن متصور نميباشد، عليهذا مصوبه دولت در تكليف نمودن دستگاهها به پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان از منابع داخلي خود كه بيانگر تعيين مورد مصرف جديد براي آن منابع است مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد. در پايان يادآور ميگردد با عنايت به عدم ارسال رونوشت موافقتنامه براي رئيس مجلس شوراي اسلامي، امكاني براي رسيدگي و اظهارنظر به موقع درخصوص موضوع فراهم نيامده بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62159/818هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 162792/ت43556 هـ مورخ 16/8/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه هرگونه هزينهكردن از محل اعتبارات مورد اشاره در ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، منوط به پيشنهاد شوراي عالي مديريت بحران كشور و تأييد رئيسجمهور ميباشد، عليهذا جزء «ب» بند (2) تصويبنامه از آن حيث كه فاقد پيشنهاد مصرح در ماده (12) ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62160/817هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 140723/ت40780ك مورخ 14/7/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مطابق ماده (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، وزارت جهادكشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آئيننامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارد، لذا تصويبنامه هيأت وزيران از آن جهت كه فاقد پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62161/816هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 197293/ت41447 هـ مورخ 9/10/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« با عنايت به تعريف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور و ضرورت هزينهنمودن آن براي مصرف يا مصارف معين در قانون، عليهذا اطلاق عبارت «اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري»در متن مصوبه چون بدون ذكر رديف معين، شامل تمامي اعتبارات عمراني وزارتخانه مزبور ميگردد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62162/815هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 202981/39232 مورخ 13/12/1386 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه به موجب ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست نرخگذاري كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور برعهده «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، عليهذا، تصويبنامه مذكور از حيث اقدام هيأت محترم دولت به تعيين نرخ پيامكهاي فارسي و لاتين، مغاير نظر مقنن و مغاير با قانون است. ضمناً يادآور ميشود، عليرغم تصريحات مندرج در قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مبني بر ضرورت اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي از تمامي مصوبات دولت، متن و پاورقي مصوبه هيأت محترم وزيران، هيچگونه حكايتي از ارسال آن به دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي ندارد كه اين امر، امكان بررسي و اعلامنظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخير و مشكل نموده است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62163/814هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 169213/ت 43654 هـ مورخ 25/8/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي... و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386، « دولـت مكلف است سهام موضوع ماده (34) اين قانون را به گونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد.» همچنين با عنايت به تأسيس و راهاندازي شركتهاي سرمايهگذاري استاني و تعاوني شهرستاني در كليه استانهاي كشور، عليهذا مفاد موافقتنامه، از حيث تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي واگذاري شده، مغاير با نظر مقنن و مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62164/813هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 204408/ت41717 هـ مورخ 7/11/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و....، كه مقرر ميدارد: «برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي... ممنوع ميباشد،» همچنين بنا به تصريح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادي به قانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 15/8/1384، « دولت مكلف است، با حذف تخفيفها و امتيازها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد...» عليهذا جزء «1» بند «الف» تصويبنامه و به تبع آن جزء «6» بند « الف»، از حيث قائلشدن معافيت از پرداخت سود بازرگاني مغاير با قوانين مذكور ميباشد. مضافاً اينكه تبصره «2» ذيل جزء «1» بند «3» تصويبنامه شماره 92308/ت40578 ك مورخ 7/6/1387 (مندرج در بند «2» تصويبنامه اخير) مغاير با قانون تشخيص و نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر احراز مغايرت به موجب نامه شماره 25563/288هـ/ب مورخ 31/5/1388 قبلاً اعلام گرديد كه عنايت به آن مورد انتظار ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62165/812هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 93267/ت42998ك مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« علاوه بر بند (16) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375، كه «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين نوع و ميزان آن» را از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر ميداند، به موجب ذيل ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز، «دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها... را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.» عليهذا بند (7) ماده (11) تصويبنامه با قطعنظر از درج واژه «توسط شهرداريها» در آخر بند مزبور، از حيث نحوه نگارش كه بيانگر واگذاري «تعيين و اعلام عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط آن...» به شوراي مسكن استان است، مغاير با مواد قانوني پيشگفته ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62166/811هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 201619/ت41796 هـ مورخ 3/11/1387 و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئيننامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد:
« نظر به اينكه مقنن در مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور، دولت را مكلف به واريزنمودن سود سهام شركتهاي دولتي به خزانه نموده است، لذا بندهاي (1) و (2) تصويبنامه از حيث عدم واريز باقيمانده اصل سود سهام شركت فولاد مباركه به حساب خزانه، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
حذف بند (5) ماده (1) آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
شماره233209/ت42725ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست در جلسه مورخ17/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19423/11 مورخ 21/2/1388 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
بند (5) ماده (1) آييننامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسـافري و بارنامه موضوع تصـويبنامه شـماره 1344/ت121هـ مورخ 10/4/1369 حذف ميشود.
اين تـصويبنامه در تاريخ 25/11/1388 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
