 | آييننامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
|
آييننامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
شماره 231327/ت43915ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بند (3) ماده(48) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعملهاي مربوط، امتيارات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيشبيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي موضوع (103) قانون مذكور، بازخريد ميگردند.
ماده2ـ وجوه مربوط به بازخريدي كارمنداني كه در اجراي اين آييننامه بازخريد خدمت ميشوند به اضافه وجوه مرخصيهاي ذخيره شده آنان، براساس تبصره (1) ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تعيين خواهد شد.
ماده3ـ هرگونه به كارگيري كارمندان بازخريدي در دستگاههاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاهها نميتوانند هيچگونه پرداختي به آنان از هر محل داشته باشند.
ماده4ـ دستورالعمل مربوط به چگونگي اجراي مفاد اين آييننامه به موجب مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد بود.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
شماره231400/ت43909ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1388 آييننامه بند و تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند سمت مديران حرفهاي را قبل از انقضاي مدت چهارسال در يكي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:
1ـ انتصاب به مقام بالاتر.
2ـ انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن.
3ـ درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
4ـ طي دورههاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزش مديران موضوع ماده (56) قانون مديريت خدمات كشوري.
5 ـ كسب حداقل (85%) كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر.
6 ـ از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي.
7ـ بيماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاه.
8 ـ ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد بالاترين مقام دستگاه.
9ـ براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
10ـ دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از (70%) كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد/ يا يك سال پايينتر از (60%).
11ـ حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت.
12ـ واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون.
13ـ تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
ماده2ـ دستگاههاي اجرايي يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي ذكرشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان پست ثابت در تشكيلات تفصيلي خود مشخص و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمور ميرسانند و در تغيير آن نيز همين مراحل طي خواهدشد.
ماده3ـ شرايط انتصاب مدير ثابت در دستگاههاي اجرايي به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ فرد موردنظر كارمند رسمي باشد.
ب ـ داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
تبصره ـ دستگاهها ميتوانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اعمال نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
شماره 231378/ت43908ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره158785/ت38856هـ مورخ1/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مطابق تفاهمنامه فيمابين اقدام نمايند.
ماده2ـ در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آييننامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامهريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
ماده3ـ در اجراي اين آييننامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي ميباشند. ممنوع بوده و مشمول احكام اين آييننامه نميباشند.
ماده4ـ در هر يك از دستگاههاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصديهاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل ميشود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خطمشيها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها ميپردازد.
تبصره ـ يكي از اعضاي كارگروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد.
ماده5 ـ وظايف كارگروه يادشده حسب مورد به شرح زير است:
الف ـ تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه.
ب ـ تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط.
ج ـ تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه.
د ـ تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
هـ ـ تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري.
و ـ تعيين و تصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ تعيين و تصويب ضمانتهاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده.
ح ـ تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور.
ط ـ قيمتگذاري براي ساختمانها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
ي ـ پيشبيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.
ك ـ قيمتگذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
ل ـ نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
م ـ تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
ن ـ تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستاني.
تبصره ـ گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور انجام ميپذيرد.
ماده6 ـ به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آييننامه، كارگروههاي استاني و در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاههاي اجرايي تشكيل ميشوند.
تبصره ـ تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و با يكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين ميگردد.
ماده7ـ به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيشبيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور قابل ارايه ميباشد:
الف ـ اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه.
ب ـ واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت.
ج ـ ارايه وامهاي قرضالحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده.
ماده8 ـ در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پساز تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء ، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373ـ ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره ـ اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار ميشود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيرويانساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند.
ماده9ـ در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ميرسد، برخوردارند.
تبصره ـ ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.
ماده10ـ به منظور تعيين اجاره و قيمتگذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ملاك عمل خواهد بود.
ماده11ـ تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (4) اين آييننامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت ميپذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور انجام ميپذيرد.
ماده12ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع ميباشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود.
ماده13ـ وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين آييننامه ميباشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت ميكنند.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
شماره231413/ت43913ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
ماده1ـ به منظور تشخيص صلاحيتهاي موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري، « كارگروه تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب ذيل در دستگاه اجرايي تشكيل ميشود:
الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (رييس).
ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير).
ج ـ مسئول واحد محل خدمت كارمند.
د ـ مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي.
هـ ـ يك نفر متخصص سنجش و اندازهگيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
ماده2ـ شرح وظايف كارگروه، معيارهاي احراز صلاحيتها، حداقل امتياز لازم دورههاي آموزشي، فرايند صدور حكم استخدامي قطعي و يا نحوه اعمال يكي از روشهاي مذكور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهدرسيد.
ماده3ـ در طي دوره آزمايشي، انتقال كارمند به ساير دستگاههاي اجرايي و اعزام به مأموريت بلامانع است.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
شماره 231327/ت43915ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بند (3) ماده(48) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعملهاي مربوط، امتيارات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيشبيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي موضوع (103) قانون مذكور، بازخريد ميگردند.
ماده2ـ وجوه مربوط به بازخريدي كارمنداني كه در اجراي اين آييننامه بازخريد خدمت ميشوند به اضافه وجوه مرخصيهاي ذخيره شده آنان، براساس تبصره (1) ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تعيين خواهد شد.
ماده3ـ هرگونه به كارگيري كارمندان بازخريدي در دستگاههاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاهها نميتوانند هيچگونه پرداختي به آنان از هر محل داشته باشند.
ماده4ـ دستورالعمل مربوط به چگونگي اجراي مفاد اين آييننامه به موجب مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد بود.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
شماره231400/ت43909ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1388 آييننامه بند و تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند سمت مديران حرفهاي را قبل از انقضاي مدت چهارسال در يكي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:
1ـ انتصاب به مقام بالاتر.
2ـ انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن.
3ـ درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
4ـ طي دورههاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزش مديران موضوع ماده (56) قانون مديريت خدمات كشوري.
5 ـ كسب حداقل (85%) كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر.
6 ـ از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي.
7ـ بيماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاه.
8 ـ ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد بالاترين مقام دستگاه.
9ـ براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
10ـ دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از (70%) كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد/ يا يك سال پايينتر از (60%).
11ـ حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت.
12ـ واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون.
13ـ تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
ماده2ـ دستگاههاي اجرايي يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي ذكرشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان پست ثابت در تشكيلات تفصيلي خود مشخص و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمور ميرسانند و در تغيير آن نيز همين مراحل طي خواهدشد.
ماده3ـ شرايط انتصاب مدير ثابت در دستگاههاي اجرايي به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ فرد موردنظر كارمند رسمي باشد.
ب ـ داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
تبصره ـ دستگاهها ميتوانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اعمال نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
شماره 231378/ت43908ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره158785/ت38856هـ مورخ1/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده1ـ دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مطابق تفاهمنامه فيمابين اقدام نمايند.
ماده2ـ در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آييننامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامهريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
ماده3ـ در اجراي اين آييننامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي ميباشند. ممنوع بوده و مشمول احكام اين آييننامه نميباشند.
ماده4ـ در هر يك از دستگاههاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصديهاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل ميشود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خطمشيها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها ميپردازد.
تبصره ـ يكي از اعضاي كارگروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد.
ماده5 ـ وظايف كارگروه يادشده حسب مورد به شرح زير است:
الف ـ تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه.
ب ـ تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط.
ج ـ تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه.
د ـ تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
هـ ـ تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري.
و ـ تعيين و تصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ تعيين و تصويب ضمانتهاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده.
ح ـ تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور.
ط ـ قيمتگذاري براي ساختمانها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
ي ـ پيشبيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.
ك ـ قيمتگذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
ل ـ نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
م ـ تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
ن ـ تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستاني.
تبصره ـ گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور انجام ميپذيرد.
ماده6 ـ به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آييننامه، كارگروههاي استاني و در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاههاي اجرايي تشكيل ميشوند.
تبصره ـ تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و با يكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين ميگردد.
ماده7ـ به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيشبيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور قابل ارايه ميباشد:
الف ـ اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه.
ب ـ واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت.
ج ـ ارايه وامهاي قرضالحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده.
ماده8 ـ در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پساز تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء ، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373ـ ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره ـ اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار ميشود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيرويانساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند.
ماده9ـ در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ميرسد، برخوردارند.
تبصره ـ ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.
ماده10ـ به منظور تعيين اجاره و قيمتگذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ملاك عمل خواهد بود.
ماده11ـ تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (4) اين آييننامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت ميپذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور انجام ميپذيرد.
ماده12ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع ميباشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود.
ماده13ـ وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين آييننامه ميباشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت ميكنند.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
شماره231413/ت43913ك ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشور
ماده1ـ به منظور تشخيص صلاحيتهاي موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري، « كارگروه تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي» با تركيب ذيل در دستگاه اجرايي تشكيل ميشود:
الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرايي با عناوين مشابه (رييس).
ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي (دبير).
ج ـ مسئول واحد محل خدمت كارمند.
د ـ مسئول واحد ارزشيابي دستگاه اجرايي.
هـ ـ يك نفر متخصص سنجش و اندازهگيري با معرفي بالاترين مقام دستگاه اجرايي.
ماده2ـ شرح وظايف كارگروه، معيارهاي احراز صلاحيتها، حداقل امتياز لازم دورههاي آموزشي، فرايند صدور حكم استخدامي قطعي و يا نحوه اعمال يكي از روشهاي مذكور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهدرسيد.
ماده3ـ در طي دوره آزمايشي، انتقال كارمند به ساير دستگاههاي اجرايي و اعزام به مأموريت بلامانع است.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
