 | بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي به منظور روزآمدن شدن سازمان حقوقي دولت و استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي آشنا به رشتههاي حقوقي مورد نياز خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. |
متن كامل بخشنامه رتبهبندي مشاوران حقوقي در دستگاههاي اجرايي
خبرگزاري فارس: بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي كه اخيرا ابلاغ شده حاوي نكت قابل توجهي در اين بخش است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي به منظور روزآمدن شدن سازمان حقوقي دولت و استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي آشنا به رشتههاي حقوقي مورد نياز خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:
1- ساختار و شرح وظايف حقوقي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي و بر اساس شاخصهاي تنظيمي معاونت حقوقي رئيس جمهوري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري ظرف 6 ماه اصلاح شود، به نحوي كه بخش حقوقي علاوه بر انجام وظايف پشتيباني دستگاه متبوعش در مديريت حقوقي امور اجرايي و تنظيم لوايح تصويبنامهها و بخشنامههاي مورد نياز نقش فعال و مؤثر ايفا كند.
2- مديران و كاركنان ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي شاغل در پستهاي سازماني حقوقي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي حقوق باشند. دستگاههاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ كنند دارندگان مدارك غير مرتبط حداكثر ظرف 6 ماه در اختيار واحدهاي مرتبط با رشته تحصيلي آنان قرار گيرند.
3- انعقاد قرداد جديد يا تمديد قرارداد با كاركنان خريد خدمت و مشاوران و وكلا و مؤسسههاي حقوقي و نيز تاييد صدور صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاههاي اجرايي بر اساس برنامه زمانبندي و شيوهنامه ساماندهي خدمت حقوقي در دستگاههاي اجرائي خواهد بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري ايلاغ خواهند كرد.
4- هر يك از وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل، معاونت ذيربط يا نماينده تامالاختيار خود را براي انجام وظايف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازي اموال غير منقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقي رياست جمهوري معرفي خواهند كرد.
5- مسئوليت اجرايي اين بخشنامه بر عهده وزراء و بالاترين مقام اجراي مستقل است و معاونت حقوقي رياست جمهوري بر حسن اجراي بخشنامه نظارت ميكند.
فصل اول - تعاريف
ماده يك - مفهوم واژهها و اصلاحات به كار گرفته شده در اين شيوهنامه به شرح زير است:
- معاونت: معاونت حقوقي رئيس جمهوري
- دستگاه اجرايي: تمام دستگاههاي مشمول موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1368 مجلس شوراي اسلامي از جمله مؤسسهها و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 3 قانون ياد شده.
- دبيرخانه: دبيرخانه امور كارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاههاي اجرايي مستقر در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري
- خدمات حقوقي: هرنوع كار حقوقي در دستگاههاي اجرايي از قبيل خدمات كارشناسي، مشاوره، وكالت دعاوي، اجراي احكام، رسيدگي به شكايت، تنظيم قراردادها، حل اختلاف پژوهشهاي حقوقي، تنقيح و تدوين مجموعهها و انتشار قوانين و مقررات، بررسي طرحها و لوايح، مستندسازي اراضي و املاك دولتي و منابع طبيعي و ...
- تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي اشخاص براي ارائيه خدمات حقوقي به دستگاههاي اجرايي بر اساس اين شيوهنامه احراز و رتبهبندي ميشود.
- رشته تخصصي: عبارت است از يك يا چند شاخه از خدمات حقوقي كه در يك رشته كاري قرار ميگيرد.
- گروه تخصصي: عبارت است از چند رشته تخصصي مرتبط
- كارشناس: شخصي حقيقي كه براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوهنامه، گواهي صلاحيت انجام كار دريافت ميكند.
- وكيل: شخص حقيقي كه پس از طي مراحل قانوني پروانه وكالت دريافت كرده و براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوهنامه پروانه دريافت ميكند.
- موسسه: شخصي حقوقي كه براي ارائه خدمات حقوقوي طبق مقررات و شرايط آن شيوهنامه گواهي صلاحيت دريافت ميكند.
- رتبه: سطح توان تخصصي اشخاص در انجام خدمات حقوقي كه بر اساس امتياز تعيين ميشود.
-گواهي صلاحيت: مدركي است كه بر اساس مقررات اين شيوهنامه به اشخاص تشخيص صلاحيت و رتبهبندي شده از سوي دبيرخانه اعطا ميشود و در اين شيوهنامه به اختصار پروانه ناميده ميشود.
فصل دوم - رشتههاي خدمات حقوقي و طبقهبندي كارشناسان و مشاوران
ماده 2- مشمولان اين شيوهنامه از حيث رشتههاي تخصصي خدمات حقوقي، نوع همكاري، حدود صلاحيت و رتبهكاري بر اساس مقررات اين فصل طبقهبندي ميشود.
الف - رشتههاي خدمات حقوقي
ماده 3- خدمات حقوقي به دو رشته كلي خدمات عمومي حقوقي و خدمات تخصصي حقوقي تقسيم ميشود.
رشتههاي خدمات تخصصي حقوقي به شرح زير در گروههاي زير طبقهبندي ميشوند:
1- گروه امور اجتماعي
- رشته حقوق اداري
- رشته حقوق مديريت شهري و شهرسازي
- رشته حقوق كار و تامين اجتماعي
- رشته حقوق سلامت
2- گروه امور اقتصادي
- رشته حقوق مالياتي و گمركي
- رشته حقوق برنامه و بودجه
- رشته حقوق مالي و محاسباتي
- رشته حقوق تجارت
- رشته حقوق دريايي و هوايي
- رشته حقوق نظام صنفي و حرفهاي
- رشته حقوق سرمايهگذاري و رقابت
- رشته حقوق تعاون
3- گروه امور قضايي
- رشته حقوق كيفري و آئين دادرسي كيفري
- رشته حقوق مدني و آئين دادرسي مدني
- رشته حقوق ثبت اسناد و املاك
- رشته حقوق بينالملل (خصوصي و عمومي)
- رشته حقوق بشر و دوستانه
4- گروه امور زيربنايي
- رشته حقوق (حمل و نقل دريايي - هوايي - جادهاي - ريلي)
- رشته حقوق صنعت و معدن
- رشته حقوق انرژي
- رشته حقوق كشاورزي و منابع طبيعي
- رشته حقوق محيط زيست
- رشته تخصصي حقوق ارتباطات و فناوري اطلاعات.
5- گروه امور سياسي
- رشته حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
- رشته حقوق انتخابات و احزاب
- رشته حقوق امنيت و اطلاعات و دفاع ملي
6- گروه فرهنگي
- رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالي
- رشته حقوق تربيت بدني (ورزشي)
- رشته حقوق مالكيت معنوي
- رشته حقوق تبليغات
- رشته حقوق ميراث فرهنگي و گردشگري
ب- نوع همكاري
ماده 4- مشمولان اين شيوهنامه از حيث نوع همكاري با دستگاههاي اجرايي به شرح زير طبقهبندي ميشوند.
نوع اول - متقاضيان همكاري قراردادري (موضوع ماده 32 قانون مديريت حمايت كشوري و صاحبان پروانه وكالت دادگستري).
نوع دوم - اشخاص حقوقي ايراني كه به صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري ميكنند.
نوع سوم - اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني كه به صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري ميكنند.
ماده 5- شرايط طبقهبندي مشمولان اين شيوهنامه بر اساس نوع همكاري به شرح زير تعيين ميشود:
- متقاضيان همكاري قراردادي موضوع ماده 32 قانون مديريت و صاحبان پروانه وكالت دادگستري: (نوع اول)
- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر حقوق قضايي يا فقيه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.
- شركت در آزمون (كتبي و شفاهي) رشتههاي كارشناسي حقوقي كه هر ساله برگزار ميشود و كسب امتيازات لازم و دوره آموزشي و كارآموزي حداقل به مدت 6 ماه.
- دستگاههاي اجرايي در صورتي مجاز به انعقاد قرارداد كار معين يا ساعتي با اين گونه متقاضيان هستند كه آنان حداقل امتيازات لازم را در يكي از رشتههاي آزمون كسب كنند و در مورد قرارداد يا وكلاي دادگستري كسب حداقل امتياز در يكي از گروههاي تخصصي لازم است. همچنين تمديد قراردادهاي موضوع اين ماده منوط به طي دورههاي آموزشي يا ارتقاي رتبه يا قبولي در يكي از گروههاي تخصصي است و در صورت كسب امتياز براي رتبه بالاتري ترفيع داده ميشود.
تبصره- كارمندان قراردادي در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شركت در آزمونهاي سالان ترفيع خواهند يافت.
- اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم):
- داشتن مجوز ثبت در ايران و پروانه فعاليت مجاز.
- حداقل معرفي دو نفر براي گروههاي تخصصي در مورد كارهاي حقوقي كه شرايط بند «ج» را دارا باشند.
- اشخاص حقيقي و حقوي غير ايراني (نوع سوم):
- در كشور محل اقامت خود به طور رسمي داراي پروانه كار و حسن اشتهار باشد.
- مدارك و سوابق كار وي از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن كشور گواهي شده باشد.
- در تاريخ تقاضا، داراي مجوز انجام خدمات مشابه در كشور متبوع يا كشور ثالث باشد.
- سابقه تخلف حرفهاي نداشته باشد.
- يك كار نظري كار مورد نظر در 3 سال گذشته انجام داده باشد.
ج - رتبه
ماده 6- مشمولان اين شيوه نامه به ترتيب زير رتبهبندي ميشوند.
- كارشناس، با حداقل 30 امتياز.
- كارشناس ارشد با حداقل 50 امتياز.
كارشناس عالي، با حداقل 80 امتياز
مشاور، با حداقل 110 امتياز.
مستشار، با حداقل 150 امتياز.
تبصره - مؤسسه براي ارائه خدمات حقوقي بر اساس صلاحيت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقيقي همكار طبق اين شيوهنامه طبقهبني و گواهي صلاحيت دريافت خواهند كرد.
ماده 7- عوامل امتياز براي رتبهبندي مشمولان اين شيوهنامه به شرح زير است:
- تحصيلات دانشگاهي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي به طور اعم.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي در تخصص مورد نظر.
- تعداد كارهاي حقوقي انجام شده در سه سال گذشته.
- ارزش ريالي كارهاي حقوقي در سه سال گذشته (براي اشخاص نوع دوم و سوم).
ماده 8- نوع محاسبه امتيازهاي عوامل مربوط براي مشمولان نوع اول به شرح زير تعيين ميشود:
- پايه علمي كارشناسي بين 10 تا 20 امتياز.
- پايه علمي كارشناسي ارشد بين 20 تا 30 امتياز.
- پايه علمي دكتري بين 30 تا 40 امتياز.
- پايه علمي فوق دكتراي بين 30 تا 40 امتياز.
- پايه علمي فوق دكتراي بين 40 تا 50 امتياز.
- امتياز هر سال كار خدمات حقوقي به طور اعم 3 امتياز
- امتياز هر سال كار مفيد در تخصص خاص 5 امتياز (تدريس و تحقيق نيز محسوب است).
- امتياز هر كار مورد تاييد دبير خانه در 3 سال گذشته يك امتياز.
تبصره- سقف امتياز براي سه رديف آخر به ترتيب 30،50 و 60 امتياز، خواهد بود.
ماده9 - دستورالعمل ارزشيابي و محاسبه امتيازات بر اساس مفاد اين شيوهنامه طي مدت 6 ماه توسط دبير خانه تهيه و پس از تاييد معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده 10- اشخاص حقوقي نوع دوم و سوم ميتوانند با معرفي افراد واجد صلاحيت براي يك يا چند رشته تخصصي تقاضاي احراز صلاحيت و رتبهبندي كنند. افراد معرفي شده بايد داراي ويژگيهايي باشند كه كميته فني اعلام ميكنند و در صورت تغيير آنان مراتب بايد به اطلاع كميته فني برسد تا دوباره مورد ارزيابي قرار گيرند.
ماده 11- تشخيص صلاحيت و رتبهبندي افراد نوع سوم كه در ايران اقامت ندارند، پس از معرفي دستگاه اجرايي و تكميل فرمهاي مربوط توسط متقاضي و ارسال مدارك به صورت موردي ظرف مدت يك ماه انجام ميشود.
د- حدود صلاحيت
ماده 12- صلاحيت مشمولان اين شيوهنامه در انجام نوع خدمات حقوقي در يك يا چند مورد زير بر اساس نتايج آزمون و مصاجبه مشخص خواهد شد:
- پاسخ به استعلامهاي حقوقي
- اظهار نظر در مورد پيش نويس لوايح و تصويب نامهها
- تقيح مجموعه قوانين و مقررات.
-وكالت يا نمايندگي قضايي در محاكم دادگستري
تبصره- در صورت اقتضا، سقف ريالي ارائه خدمات حقوقي در گواهي صلاحيت تعيين خواهد شد.
ماده13- اعطاي نمايندگي قضايي به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاري است.
ماده14- ترفيع كارشناس و عملكرد موسسهها از حيث رتبه و حدود صلاحيت بر اساس مقررات اين فصل صورت خواهد گرفت.
فصل سوم - ساختار سازماني اجراي شيوهنامه
ماده 15- كارگروه تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مشمولان اين شيوهنامه در دو سطح مركزي و استاني با تركيب اعضاي زير تشكيل ميشود:
الف- كار گروه مركز تشخيص صلاحيت
1- معاون حقوقي رياست جمهوري يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رئيس).
2- يك نفره خبره از استادان حقوق دانشگاههاي دولتي مستقر در تهران از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب و معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
3- يك نفر به انتخاب معاونت حقوقي رياست جمهوري.
تبصره- در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه بندي وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري و هيات اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه.
4- يك نفر از معاونان حقوقي دستگاههاي اجرايي به انتخاب اجلاس هماهنگي معاونان ياد شده.
5- يك نفر از مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي به انتخاب شوراي هماهنگي مديران حقوقي دستگاه هاي اجرايي.
ب- كار گروه استاني تشخيص صلاحيت
1- استاندار يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رئيس)
2- يك نفر از استادان حقوق دانشگاه دولتي مركزي استان از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب رئيس دانشگاه دولتي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
3- يك نفر خبره، به انتخاب استاندار در مورد كارشناسان حقوقي.
تبصره- در مورد تشخيص صلاحيت رتبه بندي وكلا و معرفي كانون وكلاي دادگستري استان و هيات اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه.
4- يك نفر از مسئولان حقوقي واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي به انتخاب شوراي اداري استان.
5- يك نفر خبره به انتخاب كميته مركزي تشخيص صلاحيت.
تبصره- جلسات كارگروهها با اكثريت مطلق اعضا تشكيل و تصميمهاي آنها يا حداقل سه راي موافق صادر خواهد شد.
ماده 16- وظايف و اختيارات كار گروههاي مركزي و استاني به شرح زير است:
الف- وظايف و اختيارات كار گروه مركزي
1- تعيين رشته تخصصي، رتبه و حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوهنامه در حوزه مركزي.
2 - اصلاح و تغيير مجموعه رشتههاي تخصصيو حداكثر و حداثل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز.
3- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوه نامه و دستورالعمل مربوط به مراجع ذي ربط.
4- برنامهريزي و تعيين زمانبندي براي صلاحيت و رتبه بندي كارشناسان، وكلا و موسسههاي حقوقي بر اساس رشتهها يا دستگاههاي اجرايي.
5- رسيدگي به اعتراضات متقاضيان تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كارشناسان، وكلا و مؤسسههاي حقوقي حوزه استاني.
6-رسيدگي مجدد به تشخيص صلاحيت و رتبهبندي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوهنامه حوزه مركزي در صورت درخواست آنها.
7- تهيه نمونه قرار داد همكاري براي مشاوران قراردادي نوع اول و اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم) و اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني (نوع سوم)
8- تعيين و ابلاغ شرح وظايف اختصاصي كارشناسان، وكلا و مؤسسههاي حقوقي.
9- ساير امور پيش بيني شده در اين شيوهنامه.
ب- وظايف و اختيارات كار گروه استاني
1- امتيازبندي و تشخيص صلاحيت و رتبهبندي كارشناسان، وكلا و مؤسسههاي حقوقي در حوزه استاني.
2- پيشنهاد اصلاح و تغيير مجموعه رشتههاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه مركزي.
3- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوهنامه و دستورالعملهاي مربوط به كار گروه مركزي.
4- پيشنهاد برنامهريزي و تعيين زمانبندي بررسي صلاحيت و رتبهبندي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين شيوهنامه بر اساس رشتهها يا دستگاههاي اجرايي به كار گروه مركزي.
5- ساير امور پيشبيني شده در اين شيوهنامه.
ماده 17- هر يك از كار گروههاي مركزي و استاني داراي دبيرخانه خواهد بود كه رئيس كار گروه تعيين ميشود و وظايف آن به شرح زير است:
الف- وظايف دبيرخانه كارگروه مركزي
1- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه ستادي و انطباق آن با شيوهنامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبهبندي و امتيازات آنها به كار گروه مركزي.
2- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعههاي رشتهها تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه مركزي.
3- تهيه كاربرگهاي مربوط و اصلاح تغيير آنها.
4- پيشنهاد اصلاح و تغيير در مواد اين شيوهنامه و دستورالعملهاي مربوط به كار گروه مركزي.
5- ساير امور دبيرخانهاي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.
ب- وظايف دبيرخانه كارگروه استاني.
1- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه استاني و انطباق آن با شيوهنامه و پيشنهاد تشخي صلاحيت و رتبهبندي و امتيازات آنها به كار گروه استاني.
2- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه رشتههاي تخصصي و حداكثر و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه استاني.
3- تهيه كاربرگهاي مربوط و اصلاح و تغيير آنها.
4- انجام ساير امور دبيرخانهاي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.
تبصره- در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مركزي (ستادي) مراتب رتبه و صلاحيت بايد دوباره به تاييد كار گروه فني برسد.
ماده 18- پروانه صلاحيت به عمومي، و تخصصي تقسيم ميشود و با رعايت ضوابط ياد شده حسب مورد، توسط دبيرخانه كارگروه مركزي استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال است. پس از طي هر دوره دوباره بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبير خانه مركزي اعلام خواهد شد.
ماده19- در فهرستي كه در بهمن ماه هر سال به وسيله دبيرخانه تهيه و منتشر ميشود نام و مشخصات هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح در تخصص مختلف و رتبهبندي و حدود صلاحيت آنان مشخص و اعلام ميشود.
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده20- تمام دستگاههاي اجرايي موظفاند بر اساس برنامه زمانبندي كه معاونت تعيين ميكند. براي امور حقوقي و دعاوي داخلي و بينالمللي خود از وكلا و كارشناسان و مؤسسههاي حقوقي كه بر اساس اين شيوهنامه رتبهبندي شده يا ميشوند، استفاده كنند. در صورتي كه براي پروندههاي خاص يا دعاوي بينالمللي نياز به وكلا يا مؤسسههاي حقوقي خارج باشد. مطابق ماده 12 اين شيوهنامه فرد يا گروه مورد نظر توسط دستگاه اجرايي معرفي شده و سپس دبيرخانه از طرق ممكن ظرف مدت يك ماه پاسخ لازم ارائه خواهند كرد.
ماده 21- دستگاههاي اجرايي موظفاند عملكرد همه اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد خود را در قالب دستورالعملهايي كه توسط دبيرخانه تهيه خواهد شد، ساليانه مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج آن را براي لحاظ در رتبهبندي جديد مشمولان اين شيوهنامه به دبيرخانه ارسال كنند.
ماده22- دستگاههاي اجرايي موظفاند تمام مدارك و اطلاعات مورد نياز موضوع اين شيوهنامه را براي ارزيابي و تشخيص صلاحيت و رتبهبندي متقاضيان در موعد مقرر در اختيار دبيرخانه قرار دهند.
ماده23- هر سه سال يك بار كارشناسان، وكلا و مؤسسههاي حقوقي شايسته و برتر توسط كميته مركزي انتخاب و تشويق خواهند شد. دستورالعمل اين ماده توسط دبير خانه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده24- در صورتي كه مدارك و اطلاعات ارائه شده از طرف متقاضيان خلاف واقع باشد حداقل يك دوره از به كارگيري و ارزشيابي و احراز صلاحيت به تعويق خواهد افتاد.
ماده 25- تخلفات كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي موضوع اين شيوهنامه كه به صورت قراردادي يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند و ترتيب تاثير آن در گواهي صلاحيت توسط هيات مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد.
ماده26- ضوابط تعيين تعرفه و هزينههاي تيمي براي انعقاد قرار داد اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوهنامه بر اساس دستورالعملي است كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد.
ماده27- كارمندان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي ميتوانند بر اساس اين شيوهنامه در رشتههاي خدمات عمومي و تخصصي درخواست تعيين رتبه و گواهي صلاحيت كنند. دستگاههاي اجرايي يا كارمنداني كه طبق اين شيوه نامه رتبهبندي ميشوند و گواهي صلاحيت اخذ كنند، ميتوانند مطابق ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري عمل كنند.
اين بخشنامه طي نامه شماره 15088 / 44253 مورخ 25 / 1 / 1389 به تمام وزارتخانه، سازمانها و مؤسسههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ شده است.
