 | رأي شماره 119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان تأمين اجتماعي به ميزان يك ماه آخرين حقوق، مزايا و فوقالعادههاي مبتني بر احكام كارگزيني، با توجه به ماده 17 آئيننامه قانوني نميباشد . |
۱۳۸۹/۴/۲۲ شماره هـ/88/194
رأي شماره 119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان تأمين اجتماعي به ميزان يك ماه آخرين حقوق، مزايا و فوقالعادههاي مبتني بر احكام كارگزيني، با توجه به ماده 17 آئيننامه قانوني نميباشد .
تاريخ: 31/3/1389 شماره دادنامه: 119 کلاسه پرونده: 88/194
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي ترابي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 167692 مورخ 2/9/1387 معاونت اداري ومالي سازمان مرکزي تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 1379، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي مشمول کسر بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت، تعيين تکليف گرديده است. 2ـ دادنامههاي شماره478 الي 500 مورخ 27/9/1384 و شماره 291 مورخ 31/4/1386 و شماره 60 مورخ 8/2/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در رابطه با سازمان تأمين اجتماعي اصدار يافته است، مويد اين موضوع ميباشند. 3ـ ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386، مقرر ميدارد: « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده کلي يا فوت ميشوند، علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي مشمول کسر حقوق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد» وليکن مسئولين سازمان با صدور دستورالعمل اداري شماره 167692 مورخ 2/9/1387، و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را مبتني بر احکام کارگزيني دانسته که عملاً مخالف نص صريح قانون مذکور، آييننامه استخدامي سازمان و آراي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري ميباشد. ضمناً، مزايايي از قبيل کارانه، بهرهوري، پرکيس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بيمه بوده و حق بيمه آنها کسر ميشود، در احکام کارگزيني درج و قيـد نميگردند. بـا عنايت به مراتب فوقالذکر هرگونه اقدامي از طرف سازمان نظير انحصار حقوق و فوقالعادهها بر مبناي احکام کارگزيني بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان ميباشد و لذا مستنداً به بند4 ماده36 قانون ديوانعدالتاداري متقاضي ابطال دستورالعملفوقالذکر ميباشم. دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره 30114/7100، مورخ 22/10/1387، اعلام داشته است: 1ـ شاکي به استناد بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستور اداري معترضعنه را نموده است، در حالي که ماده 36 قانون مزبور وظايف دادرس اجراي احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردي است که حکمي در خصوص اشخاص صادر شده و در اجراي آن شاکي مدعي مغايرت تصميمات متخذه محکومعليه در جهت اجراي حکم با رأي صادره ميباشد. لازم به توضيح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوي به خواسته اجراي دادنامه شماره 60 مورخ 8/2/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ نمودن بهرهوري و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفيت اين سازمان نموده که منتهي به دادنامه شماره 547 مورخ 16/3/1388 و اصلاحيه شماره 1263 مورخ 9/6/1388 شعبه 16 ديوان عدالت اداري گرديده است. لذا، چنانچه شاکي معترض اجراي دادنامه موصوف باشد، ميبايستي تقاضاي خود را به عنوان اجراي احکام ارائه نمايد و از اين حيث تقاضاي وي قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نميباشد. 2ـ بخشنامه معترضعنه مطابق قانون و حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي و در جهت اجراي رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 291 مورخ 31/4/1386 مبني بر ابطال رديف 6 بند (ب) دستورالعمل شماره 25929/2020 مورخ 27/2/1384 و رأي به شماره دادنامه 60 مورخ 8/2/1387 مبني بر ابطال بند يک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 سازمان و با عنايت به ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان مصوب 28/12/1386 شوراي عالي تأمين اجتماعي در مورد پاداش پايان خدمت همکاران وضع گرديده است. 3ـ مستند شاکي ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 1373 هجري ميباشد، در حالي که کارکنان سازمان تأمين اجتماعي به دليل دارا بودن آييننامه استخدامي خاص مشمول قانون ياد شده نبوده و مقررات مزبور از تـاريخ تصويب آييننامه استخدامي سازمـان مـورخ 28/12/1386، قابل تعميم و تسري به کارکنان سازمان نميباشد. در اين ارتباط پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان تأمين اجتماعي در ماده 67 آييننامه استخدامي پيشبيني شده که به موجب آن مقرر گرديده به « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده يا فوت ميشوند علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراين، دستور اداري معترضعنه بر مبناي آن تنظيم و منطبق با آن ميباشد، لذا با وجود آييننامه استخدامي خاص سازمان تأمين اجتماعي، استناد شاکي به قانون و مقرراتي که سازمان الزام و تکليفي به انجام آن نداشته و مشمول آن نميباشد، وجاهت قانوني نداشته و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد ميباشد. 4ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پيداست که در جهت اجراي ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ... مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده است. ماده 7 قانون مذکور مقرر ميدارد: ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنـان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيـه آن مصوب 16/8/1376، به ترتيب زير اصلاح ميگردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوقالاشاره هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود. ـ کمک هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفي فقط يک بار حسبمورد، مفاد ماده 7 مذکور مقرر ميدارد: به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود. بنابر مراتب مذکور، اساساً ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات به نحو مورد ادعاي شاکي نسبت به کارکنان سازمان تأمين اجتماعي نبوده و منظور قانونگذار آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي قرار گرفته ميباشد، نه حقوق و مزايايي که مشمول کسر حق بيمه نبوده و سازمان نيز در طول خدمت حقبيمهاي بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراين محاسبه ميزان پاداش سنوات به حقوق و مزايايي که بر مبناي آن حق بيمه کسر گرديده نسبت مستقيم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترضعنه نه تنها از ماده 7 قانون ياد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزاياي خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت براي آنان در نظر گرفته است. بنابراين بخشنامه معترضعنه وفق قانون و مقررات جاري سازمان تنظيم گرديده و هيچگونه مغايرتي با نصوص مواد قانون و مقررات جاري سازمان نداشته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظـر به اينکه مطابق مـاده 67 آييننامه استـخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386، به مستخدميني که بازنشسته، از کارافتاده کلي يا فوت ميشوند، علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معادل يـک ماه آخرين حقوق و فـوقالعادههاي مشـمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پـايان خـدمت پـرداخت خواهد شـد و بخشـنامه شمـاره 167692 مـورخ 1/9/1387 معاون اداري مالي، سازمان تأميـن اجتماعي که پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را به ميزان يک ماه آخرين حقوق، مزايا و فوقالعادههاي مبتني بر احکام کارگزيني تجويز کرده است، به لحاظ مقيد نمودن چگونگي پرداخت پاداش پايان خدمت به اموري غير از آنچه که در ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مقرر داشته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويبکننده شناخته شد بنابراين به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره 119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان تأمين اجتماعي به ميزان يك ماه آخرين حقوق، مزايا و فوقالعادههاي مبتني بر احكام كارگزيني، با توجه به ماده 17 آئيننامه قانوني نميباشد .
تاريخ: 31/3/1389 شماره دادنامه: 119 کلاسه پرونده: 88/194
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي ترابي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 167692 مورخ 2/9/1387 معاونت اداري ومالي سازمان مرکزي تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 1379، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي مشمول کسر بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت، تعيين تکليف گرديده است. 2ـ دادنامههاي شماره478 الي 500 مورخ 27/9/1384 و شماره 291 مورخ 31/4/1386 و شماره 60 مورخ 8/2/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در رابطه با سازمان تأمين اجتماعي اصدار يافته است، مويد اين موضوع ميباشند. 3ـ ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386، مقرر ميدارد: « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده کلي يا فوت ميشوند، علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي مشمول کسر حقوق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد» وليکن مسئولين سازمان با صدور دستورالعمل اداري شماره 167692 مورخ 2/9/1387، و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را مبتني بر احکام کارگزيني دانسته که عملاً مخالف نص صريح قانون مذکور، آييننامه استخدامي سازمان و آراي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري ميباشد. ضمناً، مزايايي از قبيل کارانه، بهرهوري، پرکيس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بيمه بوده و حق بيمه آنها کسر ميشود، در احکام کارگزيني درج و قيـد نميگردند. بـا عنايت به مراتب فوقالذکر هرگونه اقدامي از طرف سازمان نظير انحصار حقوق و فوقالعادهها بر مبناي احکام کارگزيني بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان ميباشد و لذا مستنداً به بند4 ماده36 قانون ديوانعدالتاداري متقاضي ابطال دستورالعملفوقالذکر ميباشم. دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره 30114/7100، مورخ 22/10/1387، اعلام داشته است: 1ـ شاکي به استناد بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستور اداري معترضعنه را نموده است، در حالي که ماده 36 قانون مزبور وظايف دادرس اجراي احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردي است که حکمي در خصوص اشخاص صادر شده و در اجراي آن شاکي مدعي مغايرت تصميمات متخذه محکومعليه در جهت اجراي حکم با رأي صادره ميباشد. لازم به توضيح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوي به خواسته اجراي دادنامه شماره 60 مورخ 8/2/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ نمودن بهرهوري و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفيت اين سازمان نموده که منتهي به دادنامه شماره 547 مورخ 16/3/1388 و اصلاحيه شماره 1263 مورخ 9/6/1388 شعبه 16 ديوان عدالت اداري گرديده است. لذا، چنانچه شاکي معترض اجراي دادنامه موصوف باشد، ميبايستي تقاضاي خود را به عنوان اجراي احکام ارائه نمايد و از اين حيث تقاضاي وي قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نميباشد. 2ـ بخشنامه معترضعنه مطابق قانون و حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي و در جهت اجراي رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 291 مورخ 31/4/1386 مبني بر ابطال رديف 6 بند (ب) دستورالعمل شماره 25929/2020 مورخ 27/2/1384 و رأي به شماره دادنامه 60 مورخ 8/2/1387 مبني بر ابطال بند يک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 سازمان و با عنايت به ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان مصوب 28/12/1386 شوراي عالي تأمين اجتماعي در مورد پاداش پايان خدمت همکاران وضع گرديده است. 3ـ مستند شاکي ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 1373 هجري ميباشد، در حالي که کارکنان سازمان تأمين اجتماعي به دليل دارا بودن آييننامه استخدامي خاص مشمول قانون ياد شده نبوده و مقررات مزبور از تـاريخ تصويب آييننامه استخدامي سازمـان مـورخ 28/12/1386، قابل تعميم و تسري به کارکنان سازمان نميباشد. در اين ارتباط پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان تأمين اجتماعي در ماده 67 آييننامه استخدامي پيشبيني شده که به موجب آن مقرر گرديده به « مستخدميني که بازنشسته، ازکارافتاده يا فوت ميشوند علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراين، دستور اداري معترضعنه بر مبناي آن تنظيم و منطبق با آن ميباشد، لذا با وجود آييننامه استخدامي خاص سازمان تأمين اجتماعي، استناد شاکي به قانون و مقرراتي که سازمان الزام و تکليفي به انجام آن نداشته و مشمول آن نميباشد، وجاهت قانوني نداشته و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد ميباشد. 4ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پيداست که در جهت اجراي ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ... مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده است. ماده 7 قانون مذکور مقرر ميدارد: ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنـان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيـه آن مصوب 16/8/1376، به ترتيب زير اصلاح ميگردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوقالاشاره هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود. ـ کمک هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفي فقط يک بار حسبمورد، مفاد ماده 7 مذکور مقرر ميدارد: به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود. بنابر مراتب مذکور، اساساً ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات به نحو مورد ادعاي شاکي نسبت به کارکنان سازمان تأمين اجتماعي نبوده و منظور قانونگذار آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي قرار گرفته ميباشد، نه حقوق و مزايايي که مشمول کسر حق بيمه نبوده و سازمان نيز در طول خدمت حقبيمهاي بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراين محاسبه ميزان پاداش سنوات به حقوق و مزايايي که بر مبناي آن حق بيمه کسر گرديده نسبت مستقيم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترضعنه نه تنها از ماده 7 قانون ياد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزاياي خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت براي آنان در نظر گرفته است. بنابراين بخشنامه معترضعنه وفق قانون و مقررات جاري سازمان تنظيم گرديده و هيچگونه مغايرتي با نصوص مواد قانون و مقررات جاري سازمان نداشته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظـر به اينکه مطابق مـاده 67 آييننامه استـخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/12/1386، به مستخدميني که بازنشسته، از کارافتاده کلي يا فوت ميشوند، علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معادل يـک ماه آخرين حقوق و فـوقالعادههاي مشـمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پـايان خـدمت پـرداخت خواهد شـد و بخشـنامه شمـاره 167692 مـورخ 1/9/1387 معاون اداري مالي، سازمان تأميـن اجتماعي که پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را به ميزان يک ماه آخرين حقوق، مزايا و فوقالعادههاي مبتني بر احکام کارگزيني تجويز کرده است، به لحاظ مقيد نمودن چگونگي پرداخت پاداش پايان خدمت به اموري غير از آنچه که در ماده 67 آييننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مقرر داشته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويبکننده شناخته شد بنابراين به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
